درنشست فوق‌العاده کابینه دولت تصمیم گرفته شد،تمام وزرای حکومت وحدت ملی تا فیصله ستر محکمه درمورد روند استیضاح آنها از سوی مجلس نمایندگان، به کارشان ادامه دهند.
به گزارش افغان خبر: جلسه فوق العادۀ کابینه دررابطه به بحث روی جهات قانونی، حقوقی و شرایط سیاسی کنونی در کشورپیرامون تصامیم اخیرولسی جرگه مبنی براستیضاح تعدادی ازاعضای کابینۀ دولت که مبتنی بر آن از جانب ولسی جرگه رای عدم اعتماد صادرشده دایر گردید.
این نشست که با حضوررییس جمهور، رییس اجرائیه و اعضای کابینه برگزارشد، ازستره محکمۀ تقاضا بعمل آورد تا مسئلۀ استیضاح اعضای کابینه را از جانب ولسی جرگه بر مبنای صراحت قانون اساسی ،شرایط و اوضاع کنونی کشور، بالاخص مشکلات مالی سال ۱۳۹۴وتعهداتی که ازسوی جامعه بین المللی تعلیق و یا لغوقرارداشت، به وضاحت تفسیرنموده واز نتیجه به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد.
دراین نشست فیصله شد که تمام اعضای کابینه، الی فیصلۀ ستره محکمۀ ج.ا.ا، درپست های خویش با صلاحیت ها و مسوولیت های مشخص شده دراسناد تقنینی کشور، به وظایف خویش ادامه دهند.
رییس جمهوردررابطه به تحقق بودجۀ ملی درسال ۱۳۹۴خاطرنشان ساخت که آغازکاراکثریت اعضای کابینه دروسط سال ۱۳۹۴ بوده است.
این در حالی است که مجلس نمایندگان پیش از این وزیران امور خارجه، فواید عامه، معارف، ترانسپورت و کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را رد صلاحیت کرد و تنها وزیری که از سوی مجلس ابقا شد اکلیل حکیمی وزیر مالیه میباشد.
قرار است ۱۷عضو کابینه دولت به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۴، باقی داری های گذشته و تخطی از قانون استیضاح شوند.
امارئیس جمهور از مجلس نمایندگان خواستار به تعویق انداختن روند استیضاح شد، که این خواست ریاست جمهوری از سوی مجلس رد شد.
پیام ها